گزارش كمیسیون اصل 90 درخصوص شكایت فرهادی نظری فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در حادثه 18 تیر
گزارش كمیسیون اصل 90 درخصوص شكایت فرهادی نظری در جلسه علنی روز چهار شنبه مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، متن این گزارش به شرح زیر است:

سردار سرتیپ فرهاد نظری 0 فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ) در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از طرز كار كمیته تحقیق و چگونگی عملكرد دولت وقت به كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شكایت كرد بود. این شكایت ( كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوی دیوانعالی كشور طرح شده) در همان زمان مورد برسی قرار گرفت و مكاتبات عدیده ای با سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، دیوانعالی كشور، دادستانی ویژه روحانیت، سازمان زندانها، ریاست جمهوری و شورایعالی امنیت ملی انجام و جلسات متعددی در تاریخ های 6/3/81 و 13/3/81 و 20/30/81 و 24/10/81 با حضور شاكی، مسئولین شورایعالی امنیت ملی، مسئولین دانشگاه تهران و سایر مرتبطین برگزار گردیده و در نهایت قصور یا تقصیری از ناحیه سردار فرهاد نظری در بروز و تشدید آشوب های تیرماه 78 محرز نشده است.

نتایج تحقیقات این كمیسیون در دوره ششم بشرح زیر است:

1-دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در نامه 401/100/د/85 مورخ 25/5/85 به صراحت اعلام نموده است كه :

« این معاونت ضمن بررسی اسناد و مدارك موجود درخصوص سردار فرهاد نظری، گزارش كمیته تحقیق را غیر دقیق و بعضاً غیر مستند می داند»

2- دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با استناد به سند شماره 9 ضمن تاكید بر موارد ابهام و خطای گزارش كمیته تحقیق صراحتاً از انتشار آن اظهار بی اطلاعی نموده و آن را مورد ایراد و اشكال دانسته است.

3- در سند شماره 8516- 80 / م مورخ 9/11/80 معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهور وقت خطاب به رئیس جمهور چنین می نویسد:‌

«سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، بعنوان متهم اول مطرح شد و در نتیجه به دستور جنابعالی نامبرده توبیخ و عزل شد.. لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است.

4- دادنامه شماره 67 مورخ 21/4/79 دادگاه نظامی یك تهران شعبه هفتم دستگاه قضایی كشور نیز هیچ قصور یا تقصیری را از سوی مشارالیه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامی تبرئه كرده، و این حكم در شعبه تجدید نظر دیوانعالی كشور طی دادنامه شماره 1001 مورخ 14/9/79 ابرام شده است.

در بخشی از حكم قاضی محترم پرونده آمده:

«احراز سوء نیت و اثبات آن كه عنصر اساسی و اصلی از عناصر سه گانه جرم است درخصوص مورد ( سردار نظری) منتفی است . زیرا كسی كه در طول مدت خدمت حتی یك توبیخ كتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی از قبیل سالها حضور در مناطق عملیاتی و بحرانی یا مناطق محروم كشور و شركت در عملیات هایی نظیر سرپل ذهاب، گیلانغرب،‌ طریق القدس شیان، چزابه، بیت المقدس، فتح المبین، رمضان، محرم،‌ والفجر مقدماتی 3 و 4 بوده است و در این راه به 70 درصد جانبازی مفتخر گردیده است ...»

5- جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری وقت نیز مرقوم فرموده اند:‌

«سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مساله ای نباید باعث خدشه دار شدن این سابقه شود.. من هم معتقدم آنطور كه باید و شاید ادای حق نشد. اما این امر به هیچ وجه به معنی تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رای دادگاه در مورد ایشان را مورد احترام قرار دهیم و اگر حرفی هست این است كه می بایست به دنبال مقصران اصلی یا قاصران بگردیم.

من اگر جفایی که به شخص ایشان شده متاثرم .. اگر حقی ضایع شده است ما موظفیم آن را اعاده كنیم ولو اینكه دیگران پایمال كننده آن باشند. ( نامه شماره 1981- 80 /م مورخ 29/3/80 )

بررسی تمامی موراد فوق به انضمام تقدیر كتبی فرمانده وقت قرار گاه ثارالله و نیز تقدیر فرماندهی وقت نیروی انتظامی ( درخصوص تدبیر، مقاومت، مهار و كنترل بحران توسط سردار نظری) برائت ایشان را بیش از پیش تثبیت نموده و خطای گزارش كمیته تحقیق را برملا می كند.

كمیسیون اصل نود قانون اساسی،‌ در دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی های لازم شكایت مشارالیه را وارد دانسته و برای مختومه كردن این پرونده تصمیم گرفت.

1- متن گزارش بررسی و تحقیق كمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شود.

2- از ریاست محترم جمهوری درخواست نماید نسبت به اعاده حیثیت نامبرده و جبران خسارات مادی و معنوی او دستور لازم را صادر فرمایند.

3- پرونده شكایت مشارالیه به مراجع قضائی ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- نیروی انتظامی نسبت به رفع مشكلات جانبازی ( موظفی) ترفیعات، قانون ماده 22 حقوق و اقدامات اداری ( در راستای دستور ریاست جمهوری وقت به شماره 234- 11 - س مورخ 21/3/84 ) اقدام و نتیجه را به كمیسیون اعلام نمایند.

یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا